ولو فقد في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلّت القرائن على عدم انتقاله منها إلى غيرها [ 1 ] . [ والأحرى مراعاة الاحتياط في كلّ من فرض وفاء الأجل باستقصاء البحث عنه في محتملاته وفرض عدم‌وفائه بذلك ] . هذا و [ الظاهر ] [ 2 ] تخيّر الحاكم بين المكاتبة وإرسال الرسل بل وبين غيرهما من طرق الفحص عن أمثال‌ذلك ] [ 3 ] . [ ولا يعتبر الرسول العدالة ] . ثمّ إنّه لا يخفى عليك اختصاص الحكم المزبور بالزوجة ، دون الميراث وعتق امّ الولد ونحو ذلك ممّا يترتّب‌على موته ، فينتظر في قسمة ما له حينئذٍ انتهاء عمره الطبيعي ، كما استوفينا الكلام في ذلك في المواريث [ 4 ] . -

--> ( 1 ) المسالك 9 : 287 . ( 2 ) المسالك 9 : 287 . ( 3 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .